الأمم المتحدة: وضع حقوق الإنسان في بيلاروس "كارثي"

وصفت خبيرة من الأمم المتحدة، الثلاثاء، وضع حقوق الإنسان في بيلاروس بأنه "كارثي"، متهمة مينسك بشن حملات ضد المعارضين وتقييد الحريات المدنية، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في بيلاروس، أنييس مارين، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن نظام الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يتعمد تصفية المجتمع المدني من آخر أصواته المعارضة.

أضافت المقررة الأممية: "الوضع لا يزال كارثيا.. وللأسف، مستمر في التفاقم".

وكشفت أن "الحكومة البيلاروسية عدلت قانونا كان مقيدا بحد ذاته بهدف تفكيك الحريات المدنية، ما أدى إلى زيادة عدد الملاحقات والأحكام بدوافع سياسية".

قمع المتظاهرين

وذكرت مارين التي تشغل منصبها منذ 5 سنوات أنها نبّهت المجلس قبل عامين حول الـ"منحى الشمولي" الذي تتخذه مينسك، وظهر ذلك في "عدم احترام حياة الإنسان وكرامته" خلال حملة قمع المتظاهرين السلميين عام 2020.

وقالت الخبيرة الفرنسية في العلوم السياسية في تقريرها السنوي، إن أكثر من 1,500 شخص لا يزالون محتجزين بتهم سياسية في بيلاروس، إضافة إلى تسجيل 17 حالة اعتقال تعسفي يوميا منذ عام 2020.

وأشارت إلى أن "مناخ الخوف الناجم عن القمع المستمر دفع بمئات الآلاف من البيلاروسيين إلى المنفى".

وتحدثت عن حل أكثر من 1,600 "منظمة غير مرغوب فيها"، بينها جميع النقابات العمالية المستقلة المتبقية، إضافة إلى تصنيف وسائل الإعلام المستقلة بأنها "منظمات متطرفة".

سيطرة عقائدية على التعليم

ويخضع التعليم "للسيطرة العقائدية"، حيث "لا يتم تشجيع الأطفال على التعبير عن آرائهم"، ويواجهون "تهديدات وعواقب" بسبب تبنيهم آراء مخالفة.

وبالنسبة للهجوم الروسي على أوكرانيا، يواجه الأفراد تحديات عند محاولتهم انتقاده أو التشكيك بدور بيلاروس في تسهيل الهجوم عام 2022.

أضافت أن الأنشطة "المناهضة للحرب أدت إلى اعتقالات كثيرة، بعضها بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية، وهي جريمة يمكن الآن أن يعاقب عليها بالإعدام".

وبعد انتهاء مارين من عرض تقريرها، أعطى مجلس حقوق الإنسان الكلمة لبيلاروس للرد لكن لم يكن هناك أي ممثل حاضر عن مينسك.